خلافات بدت بوادرها منذ أكثر من عامين بين المجني عليه هاني السيد (30 سنة) وبين "المعترف بالقتل" محمد علي(45 سنة) الذي يعمل جواهرجي, لم تكن هذه الخلافات لتنجو بهاني من محاصرة بعض البلطجية له بمساندة الجاني بالمسدسات والرشاشات في الواحدة والنصف ليلا حتى استقر الوضع بثلاث طلقات نافذة في جسد المجني عليه.

 

قال شهود عيان أن المجني كان على خلاف مع المدعو محمد منذ أكثر من عامين وما أن علم القاتل بمكان تواجد المجني عليه إلا وبـــادر مسرعا نحوه, فأخذ بعض البلطجية حاملين الأسلحة النارية المختلفة ما بين مسدسات ورشاشات وتفاجأ المجني عليه بتواجد هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بضرب وابل من النيران على مكان تواجده ليسود المكان كله بالكر والفر من قِبل المواطنين إلى أن وصل القاتل للشخص المرجو فأصابه بطلقتين في يديه وطلقة نافذة في صدره فوقع قتيلا.. وقال شهود العيان بأن ذلك كان في تمام الساعة 1.30 دقيقة صباحا.

 

وقال شهود عيان بأن القاتل رجع ثائرا في تمام الثانية صباحا إلى أن قام بإطلاق الرصاص على محلات الذهب الخاصة به وعلى الأقفال الموصدة آنذاك.

 

بعد ذلك قام القاتل بالاتصال بالشرطة لتسليم نفسه واعترافه بما ارتكب من جريمة القتل حيث قامت الشرطة بالقبض عليه وترحيله إلي مكان آخر خوفا من غضب الأهالي على القسم وتدميره.

 

وسرد بعض الأشخاص المقربين إلى المدعو محمد على بعض التفاصيل عنه في الأيام الأخيرة حيث قال بأن المدعو محمد على كان صبيا يتقاضى أجراً في أحد محال الذهب المشهورة ليصبح بعد عامين صاحب أشهر محال الذهب في المركز في حيرة واندهاش كل من يعرفونه.

 

وقام محمد على باستئجار بعض البلطجية معه لحمايته وحماية محلات المصوغات الذهبية التي يملكها ومنذ ذلك الوقت وهو يمارس أعمال البلطجة على الناس دون وجه حق.. وهناك بعض الأقاويل من مصادر موثوق فيها تؤكد تورطه مع بعض الأشخاص الذين يعملون في تجارة الآثار, كما تم اتهامه من قبل في سرقة أحد محلات المصوغات الذهبية التي كانت ولا تزال تنافسه في السوق.

 

وقال م.أ.ع بأن المدعو محمد على يعمل في السوق السوداء لتجارة العملات حيث ذهب إليه ذات يوم ليحول منه أموالا فاختلفا على ثمن البيع فقام بسحله وضربه بظهر طبنجته إلى أن سقط مغمى عليه وقام بالاتصال بالشرطة مبلغا عنه ومتهما إياه بسرقته.

 

ووردت إلينا مصادر موثوق فيها ومقربة من عائلة الشخص المجني عليه تؤكد بأن القاتل قد عرض عليهم مبالغا طائلة من المال في مقابل التنازل عن القضية إلا أن أهل المجني عليه قد رفضوا.


أضف تعليق


كود امني
تحديث